إن عملية القياس هي أمر مهم في إثبات حكم، وظهر هذا في كثير من اختلافات التي دارت بين الفقهاء نتيجة من اختلافاتهم في التعليل والعلة، سواء كانت في العبادات أو المعاملات أو الجنايات أو غير ذلك، إلا أن القياس لم يظهر دوره في مسائل تتعلق بالعقائد مع كونها من الأحكام التكليفية.
وعلى سبيل المثال مسألة لبس التميمة التى قد ثبت حكمها عند الفقهاء القدامى غير أنهم اختلفوا في علتها، هذا وبالتالي يحملنا إلى مشقة في قياس أمور أخرى إلى حكم التميمة. وسبب ذلك –حسب نظر الباحث- يرجع إلى عدم الوضوح بدائرة القياس أولاً وبعلة المسألة ثانياً. فبالتالي يرى الباحث بأهمية النظر إلى مسألة التميمة -كالمثال- من منظور القياس كي تتضح المسألة.
بعد ما قام الباحث بجمع الأدلة حول التميمة، ثم البحث عن حكمها بالتفصيل، ثم تعيين المسلك في إخراج علتها، وجد الباحث أن العلة في تحريم التميمة هي لاعتقاد صاحب التميمة أنها مؤثر بنفسها، وليس لكون أصل التميمة من خرزات، أو لكونها معلقة في عضو أو موضع معين، أو لكونها من غير أسماء اللَّه وآياته المتلوة والأذكار الْمأثورة، أو لكون قصد صاحب التميمة هو دفع العين أو الأذى.
وعلى هذا فالخرزات التي يضعها بعض السائقين أمامهم في السيارة يعلقونها على المرآة، والنعل في مقدمة السيارة أو في مؤخرتها، و نعل فرس في واجهة الدار أو الدكان؛ كل ذلك حرام لو اعتقدوا أن في تلك الأغراض قوة نفسية في دفع العين أو غير ذلك، ولكن لو علقوها تزييناً بها فلا بأس به ولا يسمى تلك الأغراض تمائما.]اختصار من البحث الجامعي تحت الموضوع "العلة في تحريم التميمة" للمؤلف[
0 comments:
Post a Comment